به گزارش روابط عمومی، اجلاس سراسری معاونان پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور با حضور دکتر سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران وزارتی، دکتر مجتبی رنجبر معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل و سایر معاونان آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی سراسر کشو در دانشگاه الزهرا برگزار شد.
در ابتدا دکتر پیمان صالحی، با ابراز خرسندی از حضور معاونان پژوهشی دانشگاه های سراسر کشور، با اشاره به اولویت رسیدن به اهداف برنامه عملیاتی برنامه هفتم پیشرفت کشور، الزامات اجرایی آن را در دو بخش تامین مالی و دیپلماسی علمی ترسیم کرد.
وی با اشاره به اینکه بسترهای ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان فراهم شده ولی از اجرای این قانون در استان‌ها راضی نیستیم، معاونان پژوهشی باید نسبت به اطلاع‌رسانی در مورد این موضوع اهتمام بیشتری داشته باشند. سال گذشته کل آموزش عالی، 50 میلیارد تومان از اعتبار مالیاتی استفاده کرده است. صنایع باید بدانند اگر قرارداد پژوهش و فناوری با دانشگاه‌ها ببندند اعتبار مالیاتی می‌گیرند.
دکتر صالحی در مورد دستیابی به اهداف برنامه هفتم توسعه، بر فراهم شدن الزامات اجرای این برنامه تاکید کرد و گفت: برنامه عملیاتی اجرای قانون هفتم توسعه تدوین شده است و به زودی اعلام می‌شود. وضعیت فعلی و آینده نظام علم و فناوری ترسیم شده و الزامات ان مشخص شده است. ما تعهد می دهیم برنامه هفتم توسعه را اجرا کنیم؛ مگر آنکه الزامات آن اجرا نشود.
در ادامه معاون پژوهش وزیر علوم گفت ما هم اکنون در رقابت با چند کشور برای رسیدن به رتبه 14 علمی در پایگاه های استنادی بین المللی اسکوپوس هستیم. توجه به نمایه سازی مقالات، میزبانی برای علم جهانی، افزایش میزبانی دانشجویان خارجی، افزایش تحقیقات مشترک با محققان بین المللی، رویت پذیری سایت دانشگاه ها و پژوهشگاه های ایران در سطح بین الملل، از نکات موثر برای رسیدن به هدف قانون برنامه هفتم برای قرار گرفتن 20 دانشگاه ایرانی در بین 500 دانشگاه برتر جهان است.
بر این اساس، معاون پژوهشی وزارت عتف دانشگاه ها و پژوهشگاه ها را دعوت به دیپلماسی علمی با کشورها نمود. اهمیت هفته پژوهش در آذر ماه هر سال، حضور پررنگ همه دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در نمایشگاه هفته پژوهش و افزایش بازدید دانش آموزان از نمایشگاه های پژوهش و مثمر و موثر بودن روز درهای باز دانشگاه از دیگر مواردی بود که به آن تاکید شد.
در این اجلاس وزیرعلوم در با اشاره به اهمیت مقوله پژوهش حتی در حوزه آموزش گفت: آموزش با پژوهش نو می‌شود و به تعبیر رهبر انقلاب آموزش از پژوهش تغذیه می‌کند. برای تعالی کشور راهی جز فناوری و پژوهشی نداریم؛ و خوشبختانه زیرساخت‌های قانونی آن از طریق ماده 11 و 13 قانون جهش دانش بنیان فراهم شده است.
دکتر سیمایی صراف با اشاره به اینکه برنامه هفتم توسعه کشور اکنون آماده و در مراحل پایانی بازبینی و آماده ابلاغ است، افزود: بیشترین احکام و تکالیف در قانون برنامه هفتم بر عهده بخش پژوهش دانشگاه‌ها می‌باشد. پیشرفت و توسعه کشور بر اساس پژوهش سنجیده می‌شود و این مهم، بر عهده دانشگاه‌ها و نه ستاد می باشد. 15 در صد بودجه دانشگاه‌ها برای پژوهش در نظر گرفته شده و حتی ارزیابی دانشگاه ها و مدیران در محصول پیشرفت و توفیق در اجرای برنامه های قانون برنامه هفتم خواهد بود.
روابط عمومی دانشگاه
